حلول ترقيعية ثلاثة ملايين وحدة سكنية لحل أزمة السكن في العراق
3-فبراير-2023
خاص / كل الاخبار تزداد أزمة السكن في العراق مع التنامي السكاني وارتفاع أسعار العقارات لتتسع الفجوة بين عدد الأسر والوحدات السكنية المتوفرة فيما يرى مختصون ضرورة التدخل الحكومي لبناء مساكن بسعر التكلفة توزع على محدودي الدخل والموظفين.
ويحتاج العراق إلى ما بين 3 إلى 3.5 ملايين وحدة سكنية لسد الفجوة بين عدد الأسر والوحدات السكنية المتوفرة لها، وفق وزارة التخطيط.
ولمعالجة هذه المشكلة وزعت الحكومة 500 ألف قطعة أرض سكنية للمواطنين.
كما أن هناك مشاريع مدن سكنية جديدة في عموم المحافظات على غرار مدينة بسماية في بغداد، فضلاً عن تفعيل وتشجيع الاستثمار في قطاع السكن من قبل القطاع الخاص والمستثمرين عموما، بحسب الوزارة.
حملات الجهد الخدمي تتركز في الأماكن الفقيرة لتحسين واقع الخدمات في تلك المناطق"، مؤكدا، أن" مشاريع السكن سيكون للفقراء النصيب الأكبر فيها".
وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إن "حل أزمة السكن يكمن ببناء مدن متكاملة وفق وضع اقتصادي طويل الأمد لن يرهق المواطن في التسديد، وسيمنح لفئات مجانا ولفئات اخرى بتقسيط الأموال على مدى زمني بحيث يستلم المواطن وحدة سكنية في مدينة تحتوي على خدمات لائقة، وهنالك عمل متواصل منذ ثلاثة أشهر مع وزارة البلديات والإسكان وكبار المستثمرين القادرين على بناء هذه المدن في بغداد والمحافظات وسيتم المباشرة في المشروع قريبا"، لافتا إلى، أن" موضوع السكن في العراق سيشهد حلولا حقيقية وفق رؤية بناء مدن متكاملة وتكون متاحة للمواطن الفقير وذوي الدخل المتوسط".
سكن للموظفين
لكن لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، ترى أن المشاريع الاستثمارية لن تحل أزمة السكن، بل بفرض الحكومة نسبة على المستثمرين في كل استثمار سكني للموظفين أو ذوي الدخل المحدود الذين لا يملكون سكنا.
وبينما يحدد مختصون جملة أسباب وراء ارتفاع أسعار العقار في البلاد خلال الفترة الأخيرة، أكدوا أن الحل الوحيد يكمن بدعم القطاع الإسكاني من طريق إنشاء بنايات مدعومة بأسعار التكلفة فقط، للطبقات الفقيرة ولفئات محددة من المجتمع.
بغداد الأكثر اكتظاظا
وفي هذا السياق، لفت المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبدالزهرة الهنداوي، إلى أن “عدد سكان العراق وفق آخر تقدير للوزارة نهاية عام 2022، بلغ 42 مليون نسمة، يتقاسم هذا العدد الذكور والإناث، بواقع 49% للإناث و50.5% للذكور على مستوى المحافظات.
وجاءت بغداد في الصدارة بواقع 9 ملايين نسمة، تليها محافظة نينوى بـ4 ملايين نسمة، ومن ثم البصرة بـ3 ملايين نسمة، وبعدها تأتي بقية المحافظات، أما أقلها فهي محافظة المثنى، بعدد وصل إلى حوالي 900 ألف نسمة”.
3 ملايين وحدة سكنية لحل أزمة السكن في العراق
وأشار الهنداوي، أن “البلاد تحتاج إلى ما بين 3 إلى 3.5 ملايين وحدة سكنية لسد الفجوة الموجودة وفق عدد الأسر في العراق”.
لافتا إلى أن “البرنامج الحكومي أعطى أولوية لقطاع السكن، وبدأ بتخصيص وتوزيع 500 ألف قطعة أرض سكنية للمواطنين”.
ونوه المتحدث الحكومي، إلى وجود مشاريع مدن سكنية جديدة في عموم المحافظات على غرار مدينة بسماية السكنية، وهناك مشاريع أخرى، وسيكون هناك تفعيل وتشجيع للاستثمار في قطاع السكن من قبل القطاع الخاص والمستثمرين بشكل عام لمعالجة مشكلة السكن في العراق”.
حلول ترقيعية
في مقابل ذلك، رأت عضو لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، سوزان منصور، أن “هناك مشاريع سكنية استثمارية، لكنها لن تحل أزمة السكن، نظرا لارتفاع أسعارها ويصعب على ذوي الدخل المحدود أو حتى المتوسط شراء شقق أو بيوت فيها”.
ودعت منصور، الحكومة إلى “فرض نسبة على المستثمرين في كل استثمار سكني للموظفين أو ذوي الدخل المحدود الذين لا يملكون سكنا”.